جسرٌ بين القطيف وسيهات – بقلم عبد الرسول الغريافي*

قبل عام ١٣٨٠هـ/ 1961 عند خروجك من مدينة القطيف إلى مدينة سيهات بمحافظة القطيف عبر طريق كان ضيق وهو اليوم شارع الملك عبدالعزيز كان لابد لك من عبور ثلاثة جسور كبيرة كل منها يوصل بين ضفتين شمالية جنوبية وذلك لثلاثة سابات (جداول مائية واسعة جداً) قادمة من الغرب ومتجهة إلى الشرق لتصب أخيراً في البحر وتقطع هذا الطريق المتجه شمالاً- جنوباً.

هذه الجسور صنعت من جذوع النخل وفروش الحجارة البحرية المسطحة والجص والرَفَقْ (الطين الأرضي المتحجر): الجسر الأول منها بعد الخروج من حي الشويكة مباشرة باتجاه الجنوب الذي يوصل بين ضفتي ساب أبو دانك (دانق)، وهذا الساب متفرع من ساب أبو خمسة وهو أحد أفرعه الخمسة والقادمة مياهه من البحاري والتوبي مرورا بالشويكة ومتصلا بمياه الخويلدية وحلة محيش من جهة الجنوب ثم يتوجه إلى الشرق متوسطاً شارع الرياض اليوم.

والثاني: على بعد أقل من كيلوين اثنين تقريباً عن الأول والقادمة مياهه من الغرب متجمعة من عيون الجارودية وأم الحمام مروراً بحدود عنك الشمالية ليقطع الطريق نفسه جنوباً فيغطى بجسر مشابه للجسر السابق ذكره.

وأما الثالث والذي يبعد عن الثاني بنفس المسافة التي لاتتجاوز الكيلومترين تقريباً والفاصل بين عنك وسيهات فهو قادم من الغرب متلقياً مياه الجش وبرزه والملاحة ثم يلتقي به الساب الكبير بسيهات شمالاً وهو القادم من الجنوب والمعروف بالساب الكبير فينعطف نحو الشرق آخذاً نفس الإسم فيقطع الطريق القادم من القطيف ليغطيه جسر من نفس النوع.

هذه السابات في أنحاء القطيف تم تحويلها إلى مشروع الصرف وتم تقنين هذه المصارف وتوحيد اتساعاتها وأعماقها وأصبحت تعرف محلياً بالسدود والتي تم الشروع فيها بدءًا من عام ١٣٨٠هـ/ 1961 وقد استمر تطويرها حتى عام ١٣٨٣هـ. وأما تلك الجسور البسيطة التي كانت من فروش البحر وجذوع النخيل فقد تحولت إلى الجسور خرسانية يمر من فوقها الشارع وقد مرت من تحتها مواسير خرسانية ضخمة.

لمزيد من التفاصيل راجع مقالي: (السد العالي في قطيف السعودية أم في أسوان مصر).
هذه المصارف دخلت في مرحلة اخرى هذه الأيام وهو مشروع تغطيتها جميعاً وتحويلها إلى مجاري مياه وقد استخدمت المواسير الخرسانية الفخمة بدءًا من عشرينات قرن الواحد والعشرين واستمرت التغطية إلى عام ١٤٤٠.

*الأستاذ عبد الرسول الغريافي باحث في التراث ومؤرخ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *