مؤامرة شركات الأدوية الكبرى ، حقيقة أم وهم؟ – بقلم الصيدلي غسان علي بوخمسين*

يحلو للكثيرين هذه الأيام سرد نظرية المؤامرة من قبل شركات الأدوية الكبرى، وقد تعززت هذه النظرية كثيراً مع اندلاع جائحة كورونا في السنوات الماضية، ومازال الجدل مستمراً حتى الآن، حول نشأة الفيروس ، هل هو طبيعي، أم مصنع من قبل جهات استخباراتية، أم من شركات أدوية تريد الاستفادة من بيع اللقاحات.

تشترك ما يسمى بنظرية مؤامرة شركات الأدوية الكبرى (Big pharma conspiracy theory) في عدد من الميزات مع جميع نظريات المؤامرة الأخرى:

 أولا، تشترك في نفس مبدأ المؤامرة الأساسية: يعمل عدد صغير نسبياً من الناس سراً ضد الصالح العام. والثاني هو الاعتقاد بأن معظم الناس يجهلون الحقيقة، وأن عدداً صغيراً فقط من الأشخاص الذين لديهم معرفة سرية أو مكبوتة (منظّروا المؤامرة) يعرفون الحقيقة كاملة. ثالثاً هو النهج المتخلف لمنظري المؤامرة في تقييمهم للأدلة: عدم وجود أدلة على وجود المؤامرة هو دليل على المؤامرة!. أخيراً، تستفيد النظرية من الطريقة التي يجري بها التعامل مع الأدلة التأكيدية المفترضة من الاختصارات العقلية الشائعة والتصورات الخاطئة والإشارات غير العقلانية والتحيزات غير المنطقية ، مما يجعل المؤامرة تنتشر أكثر وتصبح مقنعة ومخادعة وعصية على التجاهل.

[هذا المزيج العجيب من الأخطاء والمغالطات يجعل من الصعب جدًا مكافحة نظريات المؤامرة]

[تشكل نظريات مؤامرة شركات الأدوية الكبرى، نوعاً خاصاً ضمن الفئة الأكبر من الروايات التآمرية]

الصناعة الدوائية كما يتخيلونها في هذه القصص، هي اختصار لكيان مُتخيّل يتألف من الشركات الكبرى والمنظّمين في الجهات الرقابية الرسمية والمنظمات غير الحكومية والسياسيين، وغالباً الأطباء، وجميعهم يتحكمون في الكعكة الدوائية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار عالمياً. محاولة دمج وتجميع كل هذه الكيانات المنفصلة والمتنافرة والمتضادة في المصالح في قالب متجانس يجعل المشهد مربكاً وغريباً في نفس الوقت.

مثل العديد من نظريات المؤامرة، قد تكون هناك حقائق ملموسة حقيقية تكمن وراء نظرية المؤامرة المتقنة. على سبيل المثال، المستحضرات الصيدلانية لها آثار جانبية، وكثير منها غير مريح بل وخطير، وبعضها يمكن أن يكون قاتلا. ومع ذلك، أصبحت هذه الحقيقة الأساسية لعلم الأدوية،  أساسا للادعاءات الشاملة حول الخطورة العالمية للمنتجات الصيدلانية. بالإضافة إلى ذلك، ليست كل التدخلات الطبية ناجحة، فكثيراً ما تفشل وتسبب نتائج كارثية.

 غالبا ما يبدو أن الناس لا يفهمون أن النتائج السلبية تحدث في بعض الأحيان حتى عندما يجري كل شيء بشكل صحيح.

 ؛؛أكثر انتشار نظريات المؤامرة هي في علاجات السرطان. غالبا ما تكون علاجات السرطان شديدة التأثير وخطيرة العواقب، وعلى الرغم من أن أفضل الممارسات، في المجمل، تحسن النتائج للمرضى، إلا أنها لا تزال غير فعالة في كثير من الأحيان؛؛

قد تفشل في بعض المرضى تماما، بحيث قد يتعرض المريض لجميع الآثار الجانبية للعلاج ولا شيء من الفوائد المرجوة. بالنسبة لمناصري نظرية المؤامرة، تصبح الإعلانات المنتشرة في كل مكان من قبل شركات الأدوية نوعاً من “التحكم في العقل” أو “غسل الدماغ”، في حين يصبح لوبي الصناعة الدوائية “فساداً”.

قد تكون نظريات المؤامرة وسيلة لطمأنة النفس بأن هناك نظاماً لحياتنا، وأن الكوارث والجوائح ليست بلا معنى أو عشوائية. وهذا بدوره يمكن الناس من تحديد عدو للقتال. عندما يضطر المرضى وأحبائهم إلى قبول مرض خطير، فإنهم غالبا ما يعانون من العجز وقلة الحيلة  وانعدام اليقين ، خاصة عندما لا يتوفر علاج. قد يؤدي هذا في حد ذاته إلى البحث عن الجاني لإلقاء اللوم على معاناتهم. شركات الأدوية الكبرى هي هدف مناسب،  وغالبا ما يجري تخيله على أنه يحمل علاجاً.

 في الواقع، الفرضية الرئيسية لنظرية مؤامرة شركات الأدوية الكبرى هي مغالطة “cui bono” أو يمكن ترجمتها بالقول المشهور في عالم الجريمة ( فتش عن المستفيد) أي أن من يستفيد من وقوع المشكلة يجب أن يكون هو سببها.

في حالة نظرية مؤامرة شركات الأدوية الكبرى، يظهر المنطق (البوني) في عدد من التهم التي يجري سردها بطريقة محبوكة في كثير من الأحيان. التهمة الأكثر شيوعا، هي أنه يجري حجب العلاج لإبقاء الناس على أنظمة طبية أكثر تكلفة وأقل فعالية. في حالة السرطان مثلاً، تتراوح العلاجات المكبوتة الرخيصة والسهلة و”الطبيعية” من صودا الخبز، إلى الماريجوانا، إلى الفيتامينات، إلى حبات المشمش (التي يجري حظرها لأن الأميجدالين “vitamin B 17” علاج فعال للسرطان). 

{التهمة الأكثر تطرفا هي أن الأمراض يجري تصنيعها عمداً وباستخدام وسائل البيولوجيا الجزيئية الحديثة،  وهذه إحدى هذه الاتهامات البارزة خلال تفشي أنفلونزا الخنازير (H1N1) لعام 2009 وكوفيد19 في عام 2020}

تلعب نظريات المؤامرة المضادة للقاحات دورا في العديد من نفس المخاوف التي تقوم بها نظريات المؤامرة لشركات الأدوية الكبرى – بما في ذلك المخاوف من الآثار الجانبية والمواد “غير الطبيعية” فيها والاشتباه العام في دافع الربح في الرعاية الصحية – ولكن غالبا ما تكون هذه النظريات مبالغاً بها بسبب مخاوف الآباء.

الآباء الذين يعتقدون أن أطفالهم “متضررون من اللقاح” والذين ينخرطون في إلقاء اللوم على اللقاح في تسببه بمرض ليس له علاج، خلقوا واحدة من أكثر نظريات المؤامرة عناداً وخطورة في تاريخ الطب. بعد الاهتمام الواسع النطاق الذي حظي به مقال لانسيت الاحتيالي بالكامل لأندرو ويكفيلد لعام 1998 الذي يربط لقاح (MMR) بالتوحد (الذي سحبته المجلة في عام 2011)، انخفضت معدلات التطعيم في مرحلة الطفولة إلى ما دون المستويات اللازمة لدعم المجتمع في العديد من المناطق، وبدأ الأطفال يصابون بأمراض لم يرها العديد من الأطباء الأصغر سناً من قبل. يمكن رؤية مرونة مصنعي اللقاحات والباحثين المستهدفين لنظرية المؤامرة في حقيقة أنها مستمرة على الرغم من أكثر من اثنتي عشرة دراسة تثبت خلاف ذلك، بما في ذلك مراجعة كوكرين واحدة كان حجم العينة حوالي 14.7 مليون طفل.

 ومع ذلك، النظرية شائعة أكثر من أي وقت مضى ولا تزال مدفوعة من قبل عدد لا يحصى من ممارسي الطب البديل. يبدو أن الخوف أكثر عدوى من العقل.

بعد هذا السرد الطويل لنظرية مؤامرة الشركات الكبرى ومحاولة شرح أبعادها وتفنيدها، دعونا ننظر بعين فاحصة وناقدة ومنصفة كذلك، لأوضاع شركات الأدوية الكبرى، ونسأل السؤال المهم والكبير، هل هذه الشركات تتبع الأصول الأخلاقية والمهنية الواجب اتباعها في عملية تطوير الأدوية وتسويقها، وما يستلزمه ذلك من بحوث وتجارب ودراسات اكلينيكية مفصلة في مرحلة التطوير ، وعمليات الإفصاح عن كافة المعلومات بنزاهة وتحرد في مرحلة الاعتماد والتسويق؟

الجواب ببساطة هو لا! شركات الأدوية للأسف، لا تقوم بما يجب عليها القيام به في هذا المجال، فهناك العديد من المشاكل والخروقات والتجاوزات التي تقوم بها شركات الأدوية، وهذا يسبب خللاً في الممارسة النزيهة في صناعة الدواء بشكل عام، سأحاول ذكرها باختصار:

1/ شركات الأدوية جميعها تقريباً، هي شركات ربحية، ولا مشكلة في ذلك من حيث المبدأ، لكن المشكلة هي ان الشركات الربحية في ضمن النظام الرأسمالي في عالمنا اليوم، قائم على تنمية رأس المال والأرباح، ويجعل الهدف الرئيس لها هو الربح المادي وليس خدمة الناس وتخفيف آلامهم وإيجاد علاج لأمراضهم، ومن يدعي خلاف ذلك فأنه يجافي الحقيقة للأسف.

2/ هذه الشركات الربحية ومن أجل تحقيق هدفها الرئيس وهو الربح، قد تقترف تجاوزات وحيل غير نزيهة أخلاقياً، مثل إخفاء تفاصيل نتائج التجارب الإكلينيكية وعدم تزويد الجهات الرقابية لهده البيانات بنزاهة وتجرد، أو التلكؤ في هذه العملية. وقد يكون التلكؤ من جانب الجهات الرقابية نفسها (حيث ادعت “fda” انها لحاجة لسنوات عديدة لنشر البيانات التفصيلية للقاح فايزر للعموم، لقلة الموظفين لإنهاء ذلك وضخامة البيانات حيث تجاوزت نصف مليون صفحة، لكن المؤسسات الرسمية أجبرت الهيئة على إنهاء العملية في بضعة أشهر) وهذا يلقي الضوء على الأهمية القصوى على ضرورة تفعيل وتقوية الجهات الرقابية الرسمية؛ للتأكد من قيامها بأدوارها المناطة بها بكل فاعلية وشفافية. 

3/ صناعة الدواء لها خصوصية تلازمها، وهي الحساسية الأخلاقية، كونها صناعة تعتني بصحة ورفاه وحياة البشر، لذلك ينبغي أن تولي الشركات الجانب الأخلاقي اهتماماً خاصاً، لكن للأسف هذا غير موجود غالباً، لأن الهدف الأكبر للشركات هو الربح كما سبق ذكره، وهنا يأتي دور اللجان الأخلاقية في المؤسسات الرقابية في مراقبة عملية تطوير الأدوية،  خصوصاً التجارب الإكلينيكية،  وتفاصيل عملية الاعتماد وشفافية الوصول للبيانات، وغيرها من الآليات الضرورية لضمان الوصول لأعلى معايير الممارسة الأخلاقية في عالم صناعة وتسويق الدواء. 

في الختام،،،

لا توجد مؤامرة حقيقية من شركات الأدوية الكبرى كما يدور في أذهان الكثيرين،،،

لكن هناك شركات ربحية رأسمالية ضخمة، تدير سوقاً عالمياً يزيد حجمه عن تريليون دولار،،،

وبطبيعة الحال هذه الشركات الربحية لن تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية المطلوبة دائماً، خصوصاً اذا كان ذلك يؤثر في أرباحها ومصالحها، ومن هنا تأتي الأهمية القصوى لوجود المؤسسات الرقابية الرسمية القوية والفاعلة واللجان الأخلاقية التي تضمن سير عملية صناعة الدواء وفق المعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.

*غسان علي بوخمسين ، صيدلاني أول ، مستشفى جونز هوبكنز.