كيف فشلت الرقابة المصرفية: تغير الاقتصاد ، ولم يتغير المنظمون – ترجمة أحمد المبارك

How Bank Oversight Failed: The Economy Changed, Regulators Didn’t
(بقلم: أندرو أكرمان وأنجيل أو يونغ وهانا مياو – Andrew Ackerman , Angel Au Yeung , Hannah Miao)

لم يكترث المراقبون كثيرا بمخاطر هبوط قيم السندات وهروب الودائع. كما فعلوا مع وسائل التواصل الاجتماعي والبيع عن طريق الهواتف الذكية فقد كان الأمر سيئا للغاية.

في 8 مارس ، كان كل من (Silicon Valley Bank) و (Signature Bank) ، وفقًا للإفصاحات العامة ، “يتمتعان برأس مال جيد” ، وهو الوضع المثالي وفقًا للمعايير التنظيمية الفيدرالية.

بعد أيام ، فشل كلاهما.

تشير المقابلات مع الهيئات التنظيمية والفاحصين السابقين والحاليين والمصرفيين والأشخاص المقربين من البنوك الفاشلة إلى مجموعة من التحولات السريعة في الاقتصاد بالإضافة إلى المنظمين الذين تكيفوا ببطء فقط ، إن وجد ، مع هذه التغييرات. حتى عندما اكتشف المشرفون المشاكل ، لم يتحركوا بسرعة أو بشكل حاسم بما يكفي لمنعهم وقوع أزمة.

مع ارتفاع أسعار الفائدة بعد سنوات من السكون ، لم يتوقع المنظمون تمامًا أن البنوك المتضررة ستأخذ في الاعتبار قيمة حيازاتها من السندات. توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في منتصف عام 2021 أن يستمر عصر معدلات الانخفاض الشديد. حتى أواخر عام 2022 ، عندما ارتفعت الأسعار بشكل كبير بالفعل ، حذر المنظمون (SVB) من أن نمذجة مخاطر أسعار الفائدة لم تكن كافية.

العامل الثاني كان الفشل في تقدير الخطر في اعتماد البنك على الودائع التي تزيد عن 250 ألف دولار حد التأمين الفيدرالي. أصبحت البنوك تعتمد أكثر على هذه الودائع. يقر المنظمون بأنهم لم يشددوا على مثل هذا القلق لأن الودائع الكبيرة كانت من عملاء (SVB) و (Signature) الأساسيين ، الذين كان يُعتقد أنهم سوف يظلون في مكانهم.

في الواقع ، هربت الودائع بشكل أسرع بكثير مما حدث من قبل ، مدعومة بالخوف الذي تغذيه وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا التي سمحت للناس بتحويل مبالغ طائلة ببضع نقرات على الهاتف الذكي.

قال آرون كلاين ، الزميل البارز في معهد بروكينغز ، إن (SVB) أظهر “علامات حمراء كلاسيكية للفحص المصرفي 101” . “العثور على المشاكل في وقت متأخر والتحرك ببطء هو وصفة للفشل الإشرافي. من المؤكد أن هذا ما حدث هنا”.

والعامل الثالث هو أن طبيعة الإشراف نفسها قد تغيرت ، وأصبحت أكثر بيروقراطية وموجهة نحو العمليات – فقط عندما كانت البنوك تتحرك بشكل أسرع. أثار الفاحصون مشكلات مع (SVB) لكنهم لم يصعدوا مخاوفهم إلى إجراءات تنفيذ رسمية قبل بدء التشغيل.

“لم تتطور العملية الإشرافية لاتخاذ قرارات سريعة. قال إريك روزنغرين ، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ، “إنه يركز على الاتساق أكثر من السرعة”. “في المواقف سريعة الحركة ، فإن النظام ليس مصممًا جيدًا لفرض التغيير بسرعة”.

سيقضي المنظمون المصرفيون شهورًا ، إن لم يكن سنوات ، للوصول إلى حقيقة ما حدث. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي و (FDIC) ووزارة الخزانة في الوقت الحالي بتقييد العدوى من خلال ضمان جميع ودائع (SVB) و (Signature) وتقديم دعم إضافي لجميع البنوك. أعلن السيد باول عن مراجعة داخلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للخطأ الذي حدث ، للإبلاغ بحلول مايو. يعتزم المشرعون عقد جلسات استماع تبدأ الأسبوع المقبل.

وامتنع ممثلو (SVB) ، الذي يخضع الآن لسيطرة مؤسسة التأمين الفيدرالية ، ورئيسها التنفيذي السابق عن التعليق. وامتنع متحدث باسم (New York Community Bancorp) ، الذي اشترت شركته الفرعية أصول (Signature) ، عن التعليق.

كان (SVB) بنكًا صغيرًا نما بسرعة في السنوات العديدة الماضية جنبًا إلى جنب مع عملائه التقنيين. كان المنظمون الرئيسيون هم بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن ، وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، ووزارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا.

وجد الفاحصون مشكلات في (SVB) في الماضي. في عام 2019 ، نبه بنك الاحتياطي الفيدرالي الإدارة إلى مشاكل تتعلق بضوابط البنك على المخاطر. في الصيف الماضي ، حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من عيوب في السيولة وإدارة المخاطر والحوكمة ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. في النهاية ، تم وضع (SVB) في تقييد “4M” ، مما يعني أنه لا يمكنه إجراء عمليات استحواذ ، كما قال أحد الأشخاص.

جاءت التنبيهات في شكل “أمور تتطلب اهتمامًا” و “أمور تتطلب اهتمامًا فوريًا” – في الواقع ، تحث المذكرات الإشرافية على اتخاذ إجراءات ولكنها ليست ملزمة.

بحلول عام 2022 ، كانت القضية الرئيسية للاقتصاد والبنوك هي التضخم ، الذي قفز فوق 5٪ بعد عقود حول 2٪. قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار حتى منتصف عام 2021 إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة بالقرب من الصفر لسنوات ، في الاثني عشر شهرًا الماضية ، برفعها بأقصى وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض أسعار السندات ، خاصة السندات التي لم تنضج لسنوات عديدة ، والتي فضلتها بعض البنوك ، بما في ذلك (SVB) ، لعائدها الإضافي. بحلول نهاية عام 2022 ، ترك ذلك مثل هذه البنوك مع خسائر كبيرة غير محققة ، وهو أمر بدأت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) في التحذير منه في النصف الثاني من العام.

من الممكن نظريًا أن يؤدي انخفاض قيمة سندات البنوك إلى تقليل رأس مالها ، والبطانة بين الأصول والخصوم التي تمتص الخسائر. في عام 1991 ، أصدر الكونجرس تعليمات إلى المنظمين لابتكار صيغة لقياس تأثير أسعار الفائدة على رأس المال.

ولكن في عام 1996 ، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي و (FDIC) ومكتب المراقب المالي للعملة إن “الأعباء والتكاليف والحوافز المحتملة لتنفيذ مقياس موحد ومعالجة رأس المال الصريحة تفوق حاليًا الفوائد المحتملة”. وبدلاً من ذلك ، فإنهم “سيعملون مع الصناعة لتشجيع الجهود المبذولة لتحسين تقنيات قياس المخاطر”. يعد تأثير التغييرات في أسعار الفائدة أحد الأشياء التي يُطلب من مدققي البنوك النظر فيها.

لم يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لمخاطر أسعار الفائدة في بعض ممارساته التنظيمية الأخيرة. لم تأخذ اختبارات الإجهاد التي تديرها للمؤسسات المالية الكبيرة في الاعتبار سيناريو ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة منذ سنوات.

هذا العام ، طلب بنك الاحتياطي الفيدرالي في اختبارات الإجهاد التي أجراها من البنوك إظهار كيف ستتأثر بارتفاع التضخم. ولكن تم إصدار هذا السيناريو بعد أن بلغ التضخم ذروته الأخيرة ، ولم يكن للنتائج أي تأثير عملي على عمليات البنوك.

بحلول عام 2022 ، كان (SVB) كبيرًا بما يكفي لتعيين فريق إشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاص به ، وفقًا لممتحن بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق. مع اقتراب البنك من 250 مليار دولار من الأصول ، سارع موظفو البنك للاستعداد للتدقيق التنظيمي المشدد الذي قد يستتبعه هذا الحد ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. قال موظف سابق عمل في إدارة المخاطر إن الاجتماعات مع فاحصي بنك الاحتياطي الفيدرالي أصبحت أكثر كثافة.

كان بعض موظفي البنوك يعرفون أن أسعار الفائدة المرتفعة تعرض محفظة سندات (SVB) للخطر وحاولت دفع المديرين التنفيذيين لإجراء تغيير ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الموقف.

على الرغم من ذلك ، راهنت إدارة الشركة فعليًا على أن أسعار الفائدة ستنخفض ، فقد أخبر البنك في عرض تقديمي لنتائج الربع الثاني من العام الماضي المستثمرين أنه “يحول التركيز إلى إدارة حساسية خفض معدل الفائدة”. تساءل بعض الموظفين ، في أعقاب انهيار (SVB) ، لماذا لم تجبر رقابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإدارة على اتخاذ إجراءات فورية.

في الخريف الماضي ، التقى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو مع القيادة العليا للبنك وسلط الضوء على مشاكل تعامل البنك مع مخاطر أسعار الفائدة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

قام (SVB) بعمل نموذج لمخاطر أسعار الفائدة ، لكنه قام بتشغيل النماذج بافتراض أن ارتفاع أسعار الفائدة عزز الأرباح ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تنبيهًا آخر “يتطلب الانتباه” فيما يتعلق بنمذجة سعر الفائدة في البنك ، على حد قول أحد الأشخاص.

قال باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: “يبدو أن فريق الإشراف كان منخرطًا إلى حد كبير مع البنك [و] كان يتصاعد مرارًا وتكرارًا”.

على مدى عقود ، تطور الإشراف المصرفي لإعطاء الأولوية للاتساق والإنصاف والشفافية بدلاً من السرعة. مع انخفاض الحواجز أمام الخدمات المصرفية بين الولايات في التسعينيات ، سعى المنظمون الفيدراليون إلى إضفاء الطابع الرسمي على القواعد عبر حدود الولايات ، مما أدى إلى مزيد من صنع القرار في واشنطن.

أصبح الإشراف أكثر مركزية وبيروقراطية بعد الأزمة المالية 2007-2009 وإقرار قانون دود فرانك للوائح المالية لعام 2010 ، كما قال السيد روزنغرين ، الذي كان رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن من 2007 إلى 2021 وقبل ذلك رئيس الرقابة المصرفية. 

على الرغم من أن الفاحصين كثيرًا ما ينبهون البنوك إلى الأمور التي تتطلب اهتمامًا أو اهتمامًا فوريًا ، إلا أن إجبارهم على تغيير المسار بأمر التوقف والكف أو إجراء إنفاذ رسمي يتطلب عدة خطوات أخرى.

“الهدف ليس مفاجأة أي شخص. قال السيد (Rosengren) ، وهو الآن باحث في مركز (MIT Golub) للتمويل والسياسة ، “يجب أن يحدث التغيير بمرور الوقت”.

قال أحد مسؤولي مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) إن المشكلات نادرًا ما تتصاعد إلى أوامر وقف وكف ما لم يكن هناك نمط طويل الأجل من عدم الامتثال. وقال إنه في غياب بعض حالات الطوارئ – التي لم تكن واضحة مع (SVB) حتى فوات الأوان – قد يكون من الصعب على المشرفين مقاومة الإدارة إذا كان البنك يمتثل لجميع متطلبات رأس المال والسيولة ، كما كان (SVB).

بدأت السياسة أيضًا في التدخل. بحلول عام 2018 ، مع ظهور الأزمة المالية بشكل جيد في مرآة الرؤية الخلفية ، بدأت البنوك ، بما في ذلك (SVB) ، في الضغط من أجل معاملة أخف ، ووجدت أذنًا متعاطفة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين. في ذلك العام ، رفع الكونجرس عتبة الإشراف الأكثر قوة من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى 250 مليار دولار في الأصول من 50 مليار دولار.

كما صمم بنك الاحتياطي الفيدرالي لوائحه لتخفيف العبء على الشركات الأقل تعقيدًا. في مارس 2021 ، تحت رئاسة نائب رئيس الرقابة راندال كوارلز ، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي ما أسماه “إرشادات حول التوجيه” التي قالت إن التوجيه الإشرافي – وهو طريقة شائعة للمنظمين الفيدراليين لشرح للبنوك والفاحصين ما هو متوقع منهم – لم يفعل لها قوة القانون.

بعد ذلك ، أصبح الأمر أشبه بمعركة لجعل البنك يوافق على التغييرات ، وفقًا لممتحن بنك كبير سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، والذي قال إن هذه الخطوة “خلقت 10000 خطوة أخرى”.

عارض السيد كوارلز أن قانون 2018 أو إرشادات 2021 لعبت أي دور في مشاكل (SVB). وقال إن الغرض من التوجيه هو تعزيز الإشراف من خلال ضمان أن إجراءات الفاحصين تستند إلى القانون وأنهم أكثر قدرة على الصمود أمام الطعن أمام المحكمة.

من الصعب على المشرفين اتخاذ إجراء رسمي في ظل عدم وجود دليل واضح على أن البنك في خطر ، واستمر (SVB) في تلبية جميع نسب رأس المال اللازمة.

يجب تسجيل حيازات السندات الخاصة بالبنك بالقيمة السوقية في دفاتره إذا تم تصنيفها على أنها “متاجرة” أو “متاحة للبيع”. في عام 2022 ، أعادت (SVB) تصنيف جزء من سنداتها على أنها “محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق” ، حيث لم يكن من الضروري إدراجها بالقيمة السوقية.

استفادت (SVB) أيضًا من الخيار الذي أتاحه الاحتياطي الفيدرالي في عام 2013 لعدم السماح لخسائر الأوراق المالية “المتاحة للبيع” بالتدفق إلى مستوى رأس المال التنظيمي.

إذا كان رأس مال (SVB) هذا ، إذا تم تحديده في السوق ، أقل من رأس ماله المعلن عنه إلا إذا كان على البنك بيع السندات ، مثل تلبية عمليات استرداد الودائع.

منذ الأزمة المالية ، سعت البنوك بشكل مطرد إلى الحصول على مزيد من التمويل من ودائع الشركات والأفراد ، بدلاً من سحب الأموال من الأسواق المالية ، التي كان يُنظر إليها على أنها أكثر تقلباً ولا يمكن الاعتماد عليها. كانت نسبة متزايدة من إجمالي الودائع المصرفية غير مؤمنة. أشار المنظمون في بعض الأحيان إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالودائع غير المؤمنة ، وكانوا يزنون مطالبة البنوك بإصدار المزيد من الديون طويلة الأجل. لكن المشكلة لم تكن على رأس قائمة مخاوفهم بشأن النظام المالي.

أظهرت البيانات الواردة في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتين سنويًا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن الودائع غير المؤمنة قد ارتفعت باطراد كحصة من تمويل النظام المالي مع إمكانية المغادرة بسرعة. ومع ذلك ، لم يذكر التقرير هذا على أنه خطر. لقد لاحظ بالفعل أن البنوك الكبرى قد قلصت من اعتمادها على الأسواق المالية المتقلبة للحصول على أموال قصيرة الأجل.

لم يكن ما يقرب من 90 ٪ من ودائع (SVB) فقط غير مؤمن عليها ، بل كانت مركزة بشكل غير عادي في الشركات والأشخاص المرتبطين بالتكنولوجيا ورأس المال الاستثماري. كانت بعض الودائع بمئات الملايين من الدولارات ، أو تم الاحتفاظ بها في البنك كجزء من اتفاقية بين شركة رأس المال الاستثماري و (SVB).

من الناحية المثالية ، عندما يشير فاحصو البنوك إلى وجود مشاكل ، توافق إدارة البنك وتلتزم طواعية. لكن الممتحنين السابقين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو قالوا إن البنك قد يشرك محامييه إذا لم يتفق مع نتائج الفاحصين ، ويتعامل مع العملية كقضية قضائية وليست مسألة رقابية روتينية.

إذا اعتقد الفاحصون أن البنك يجب أن يستعد لسيناريو مثل النمو السريع وأسعار الفائدة المرتفعة والخسارة المفاجئة للودائع ، كما حدث لاحقًا لـ (SVB) ، فإن الفاحصين سوف يتعثرون بسبب عدم وجود إرشادات تنظيمية صريحة تدعو إلى مثل هذه الاستعدادات ، على حد قول مدقق آخر. قال الفاحص السابق إن البنك يمكن أن يشير إلى أن مثل هذه المجموعة من الأحداث لم تحدث من قبل وأن الاستعداد لها سيضر بعوائد المساهمين.

افتقر بنك (Signature) إلى تعرض سندات (SVB) ، لكنه شارك في اعتماده على الودائع غير المؤمنة. لم يطرح منظموها هذا الأمر كقضية ، وفقًا للنائب السابق بارني فرانك ، الراعي المشارك لقانون دود-فرانك.

التقى المنظمون من شركة التأمين على الودائع الفيدرالية ووزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك مع مجلس إدارة بنك (Signature) في 15 فبراير و “لم يقولوا أي شيء عن: نحن قلقون من أن المودعين غير المؤمن عليهم سوف ينسحبون”. السيد فرانك الذي كان مديرا. “لم يكن هناك أي إنذار ، ولم يكن هناك تحذير في ذلك الاجتماع بأنكم يا رفاق في ورطة أو أن هذه مشكل..” في غضون أسابيع ، دفع التهافت على ودائع سيجنتشر المنظمين للاستيلاء على البنك.

وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC): “أثار الفاحصون مخاوف جدية في الاتصالات الكتابية والشفوية ، بما في ذلك تقييمات أقل من مرضية لإدارة السيولة ، إلى فريق إدارة (Signature) قبل خمس سنوات على الأقل من تعرضه لأزمة سيولة. حدثت مناقشات صريحة مع مجلس إدارتها حول أوجه القصور في السيولة وتقلب الودائع وحوكمة الشركات مؤخرًا في 15 فبراير ” وامتنع (NYDFS) عن التعليق.

ما لم يتوقعه أي من المنظمين أو المصرفيين هو مدى سرعة هروب المودعين ، والذي يبدو أنه حقيقة جديدة في عصر تطبيقات الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

في الأوقات الماضية ، تم تعديل تدفقات الودائع الخارجة من خلال مدى سرعة الصرافين في عد النقود أو إعادة تعبئة أجهزة الصراف الآلي. كان على العملاء الذين يريدون إغلاق حساباتهم أو تحويل مبالغ كبيرة زيارة فرعهم. أعطى ذلك المنظمين والمديرين التنفيذيين الوقت لصياغة خطة لتهدئة العملاء القلقين. أدت القدرة المكتشفة حديثًا على تحويل الأموال باستخدام هاتف ذكي إلى إلغاء فترة السماح هذه.

يناقش مسؤولو مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية كيفية إدارة ثقة الجمهور حيث تعمل وسائل التواصل الاجتماعي على توسيع قدرة الناس على “الذعر الإلكتروني” ، حسبما قال شخص مطلع على المحادثات.

قال باول يوم الأربعاء: “سرعة الجري … مختلفة تمامًا عما رأيناه في الماضي”. “وهذا يشير نوعًا ما إلى أن هناك حاجة لإجراء تغييرات تنظيمية وإشرافية محتملة ، فقط لأن الإشراف والتنظيم بحاجة إلى مواكبة ما يحدث في العالم”.

ساهم في هذا المقال ريبيكا بالهاوس وبن آيزن وجون هيلسينراث وغريغوري زوكرمان.

المصدر:

https://www.wsj.com/articles/how-bank-oversight-failed-the-economy-changed-regulators-didnt-7dbb842d