علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
McKinsey pegs the cost of net-zero 2050 goals at $9.2 trillion a year
(Eric Roston – بقلم: إريك روستون)
ملخص المقالة:
يقدر تحليل جديد من ماكينزي وشركاه، يستند إلى سيناريو طورته شبكة تخضير النظام المالي، أن الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة الجديدة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية – بما يتماشى مع الإرشاد العلمي واتفاق باريس – يمكن أن يكون 9.2 تريليون دولار سنويا حتى عام 2050 (الإجمالي 257.6 تريليون دولار). ويستهدف هذا الاستثمار الى القضاء فعليا على استخدام الفحم على مستوى العالم بحلول عام 2050 وخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 55٪ و 70٪ على التوالي.
( المقالة )
يقدر تحليل جديد من ماكينزي وشركاه أن الاستثمار، في البنية التحتية والأنظمة الجديدة، اللازم لتحقيق الأهداف المناخية الدولية يمكن أن يكون 9.2 تريليون دولار سنويا حتى عام 2050. وذلك على الأقل 3.5 تريليون دولار سنويا أكثر مما يضعه العالم حاليا لكل من البنية التحتية منخفضة الكربون والوقود الأحفوري والتغيرات في كيفية استخدام الناس للأراضي.
وقد أراد محللو ماكينزي ادراك مقدار الاستثمار اللازم، والتغييرات السلوكية المطلوبة، لخفض تأثير تلوث غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الإرشاد العلمي واتفاق باريس. وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه في مقابل ظروف كوكبية مستقرة، سيتم القضاء فعليا على استخدام الفحم على مستوى العالم بحلول عام 2050.
وسينخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 55٪ و 70٪ على التوالي، وسيحل 200 مليون وظيفة جديدة محل 185 مليون وظيفة لم يعد الاقتصاد العالمي بحاجة إليها. ويمكن أن يؤدي استثمار قطاع الطاقة إلى رفع أسعار الكهرباء بمقدار الربع حتى عام 2040 وستظل أعلى بنسبة 20٪ مما هي عليه اليوم حتى عام 2050.
لا أحد يعرف بأي دقة الضرر الذي سيلحقه تغير المناخ دون رادع بالعالم. ولكن العلماء يقولون إن الخسائر ستكون أثقل بكثير من تكلفة تجنبها.
وستكون البلدان النامية في أضيق مكان، لأنه سيتعين عليها أن تنفق الأكثر على البنية التحتية الجديدة كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي – 10.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والهند، وفقا للتقرير، مقابل 6.4٪ في الولايات المتحدة. وهناك تفاوتات داخل البلدان أيضا.
وقد حدد البحث 44 مقاطعة أمريكية التي تعتمد أكثر من 10٪ من الوظائف على صناعات الوقود الأحفوري أو شركات صناعة السيارات، ويواجه الناس مخاطر عالية للتفكك ما لم تسن الحكومات سياسات الانتقال وإعادة التدريب.
تنظيف
سيتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 تعاونا غير مسبوق من قبل الجميع، على الصعيد العالمي، من القادة الوطنيين إلى الشركات إلى المستهلكين الأفراد. وحدد الفريق تسعة متطلبات رئيسية لا تشمل البنية التحتية منخفضة الكربون فحسب، بل سلاسل التوريد الجديدة لإنتاجها، والتغييرات الكبيرة في تخصيص رأس المال والتمويل، والمؤسسات والدعم العام القوي بما يكفي لإكمال المهمة. والتكنولوجيا المتقدمة مطلوبة ولكنها ليست كافية لوحدها.
وقال ميكالا كريشنان، الشريك في معهد ماكينزي العالمي، ومركز أبحاث ماكينزي الداخلي، ومؤلف مشارك في التقرير: “عندما نفكر في التكنولوجيا، قد نكون أبعد مما يدرك الناس”. وتابع: “حوالي 85٪ من تخفيضات الانبعاثات التي نحتاجها للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في أوروبا قابلة للتطبيق مع التقنيات الموجودة اليوم”.
والتقرير مكَمِّل لتحليل ماكينزي في يناير 2020 الذي نظر في الآثار المادية لتغير المناخ. وبقدر ما يناقش العمل الجديد بأن الانتقال الى صافٍ صفري سيكون أقل تعطيلا بكثير من تغير المناخ بلا هوادة، يؤكد المؤلفون بقوة أيضا أن الانتقال الاستراتيجي والمنسق أقل تكلفة بشكل كبير من الانتقال المخصص والتفاعلي.
وقال حميد سامندري، الشريك الأول والمؤلف المشارك لشركة ماكينزي: “هذه حقا مشكلة عالمية تتطلب حلا عالميا”. وأضاف: “سيتطلب مستوى من التعاون والتصميم، ووحدة هدف تتجاوز ما كانت عليه في الماضي”.
وقال المؤلفون إن التقرير ليس خارطة طريق، ولكنه تقدير تقريبي لما يتطلبه الانتقال الاقتصادي المدار جيدا، مع مراعاة كل شيء من البنية التحتية إلى عدم المساواة. إنها مهمة كبيرة تأتي مع العديد من المحاذير – من بينها، “ليس من الواضح ما إذا كان سيناريو 1.5 درجة مئوية قابلا للتحقيق في المقام الأول، ولا المسار الذي سيتخذه العالم لتحقيقه إذا كان كذلك”، يكتب المؤلفون.
وفي اتفاقية باريس، وافقت الدول على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى “أقل بكثير من درجتين مئويتين”، مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة – وحددت 1.5 درجة مئوية كخيار أكثر أمانا. وأكد تقرير علمي للأمم المتحدة صادر في عام 2018 على أهمية إنهاء الانبعاثات بحلول عام 2050 للحصول على فرصة للبقاء تحت الحد الأقصى البالغ 1.5 درجة مئوية.
وتستند تقديرات ماكينزي إلى سيناريو طورته شبكة تخضير النظام المالي (Network for Greening the Financial System)، وهي مجموعة من عشرات البنوك المركزية التي تتبادل الأبحاث وحلول سياسة المناخ المحتملة. ويسمح للباحثين بتصور هدف نهائي – هنا نهاية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 – والعمل إلى الخلف من هناك إلى التكاليف المقدرة لتحقيقه في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
*تمت الترجمة بتصرف
المصدر:
