تحليل: مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ يرفع الضغط على النفط والغاز على الرغم من التهرب من التدقيق الدقيق – ترجمة* محمد جواد آل السيد ناصر الخضراوي

ANALYSIS: COP26 cranks up pressure on oil, gas despite dodging closer scrutiny
(Robert Perkins; Edited by: Manish Parashar – تأليف: روبرت بيركنز؛ تحرير: مانيش باراش)

لا تزال فجوة الانبعاثات الرئيسية موجودة لتصل إلى صافي الصفر.

مواثيق لتعزيز تحديث وقود الطيران المستدام ومبيعات السيارات الكهربائية.

تكاليف خفض الكربون آخذة بالفعل في الارتفاع.

بدت صناعة النفط والغاز العالمية غير منزعجة إلى حد كبير بسبب تعهدات محددة في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ (COP26)، ولكن كبار منتجي النفط والغاز، والطلب على وقودهم كانوا بحزم في مشهد المواثيق التي تسعى إلى الانتقال بشكل أسرع إلى طاقة أنظف في مؤتمر غلاسكو المحوري.

وقد وُصِف المؤتمر بواسطة الأمين العام لمنظمة الأوبك محمد باركيندو بأنه “نداء للإستيقاظ”، حيث ادركت محادثات المناخ التي استمرت أسبوعين رسميا الحاجة إلى وضع نهاية للوقود الأحفوري، حتى لو لم تكن هناك خطط حاسمة لتحقيق هذا الهدف.

وبعد تدخلات الهند والصين في اللحظة الأخيرة، دعت المواثيق إلى “الخفض التدريجي”، بدلا من “الإلغاء التدريجي” لـ “انتاج الطاقة بلا هوادة بواسطة الفحم” وكذلك “الإعانات غير الفعالة” للصناعة.

وفي حين أيدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقوة إدراج لغةٍ بشأن الإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري والطاقة التي تعمل بالفحم، فقد قاومها بعض منتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين. أما جنوب أفريقيا ونيجيريا، اللتان تعتمدان اعتمادا كبيرا على الفحم والنفط على التوالي، فقد اعترضتا على هدف بسيط لإنهاء إعانات الوقود الأحفوري.

وقد مُدِدَت في شكل إعانات مباشرة وحوافز ضريبية وتنظيم الأسعار وغيرها من أشكال الدعم الحكومي، وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن الإعانات للوقود الأحفوري بلغت 180 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2020.

وأشارت الهند إلى إعاناتها لغاز البترول المسال للأسر ذات الدخل المنخفض التي تخفف من التلوث الناجم عن حرق المخلفات الحيوية.

ومع ذلك، قال المشاركون المتفائلون في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ إن اتفاق باريس لعام 2015 لا يذكر حتى الوقود الأحفوري الذي يولد حوالي 90٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية.

ولا يزال الطريق بعيدًا عن خارطة الطريق إلى تحقيق أهداف المناخ في باريس. وسيحتاج الطلب العالمي على النفط وحده إلى الانهيار بنسبة 75٪ على مدى العقود الثلاثة المقبلة، لوضع العالم على طريقٍ لصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وفقا للوكالة الدولية للطاقة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير حديث إن الإنتاج والطلب العالمي للفحم والنفط والغاز ينبغي أن يبدأ في الانخفاض “على الفور” للوصول إلى هدف 1.5 درجة حرارة مئوية، مع حاجة الفحم والنفط فقط إلى الانخفاض من اليوم للوصول إلى هدف درجتي حرارة مئوية .

مزيج الطاقة العالمي تحت سيناريو العرض “صافي الصفر”: طاقة شمسية Solar؛ رياح Wind؛ نووي Nuclear؛ طاقة متجددة أخرى Other renewable؛ غاز Gas؛ فحم Coal؛ نفط Oil

التخلص التدريجي من النفط والغاز

أحد المسرعات المحتملة الرئيسية للانتقال العالمي للطاقة وآمال خفض الكربون هو هدف الهند الوطني الصافي الصفري، الذي طال انتظاره، لعام 2070. وتستورد الهند، وهي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80٪ من نفطها، وهي محرك رئيسي لنمو الطلب العالمي على النفط.

ولكن من المرجح أن تأتي معظم تخفيضات الانبعاثات في الهند من مشروع الفحم النظيف مع احتجاز الكربون بدلا من انهيار الطلب على النفط. وسيرتفع الطلب على النفط في البلاد إلى 7.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2030 من 5 ملايين برميل في اليوم في عام 2019، في إطار سيناريو الحالة المرجعية للوكالة الدولية للطاقة.

وشهد المؤتمر أيضا الإطلاق الرسمي لـ “تحالف ما بعد النفط والغاز”، وهي مبادرة من الدنمارك وكوستاريكا لتحفيز التخلص التدريجي العالمي من النفط والغاز.

وتم إنشاء ‘تحالف ما بعد النفط والغاز’ في وقت سابق من هذا العام لزيادة الضغط على منتجي النفط والغاز، وانضمت إليه فرنسا وغرينلاند وأيرلندا والسويد وويلز ومقاطعة كيبيك الكندية. ووقعت كاليفورنيا ونيوزيلندا كعضوين منتسبين، والتزما باتخاذ “خطوات ملموسة” للحد من إنتاج النفط والغاز.

الدنمارك، التي شهدت انخفاض إنتاجها من النفط والغاز في بحر الشمال إلى 100000 برميل في اليوم من المكافئ النفطي بعد انتاج وصل ذروته في عام 2004، حظرت بالفعل الاستكشاف الجديد والتزمت بإنهاء الإنتاج بحلول عام 2050. وفي حين أن صغار المنتجين الآخرين قد ينضمون إلى  التوجه، فمن غير المرجح أن يلتزم المنتجون الأكثر عرضة للخطر.

وقد استضاف مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ المملكة المتحدة، التي تضخ حوالي 1.6 مليون برميل نفط مكافىء يوميًا، وقد رفضت بالفعل الاشتراك قائلة إنها لا تستطيع الالتزام بالتخلص التدريجي من مصادر الطاقة بالكامل.

تعزيز وقود الطيران المستدام، السيارات الكهربائية

شهدت محادثات المناخ تقدما في تسريع وقود الطيران البديل وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

(تحالف مشتري الطيران المستدام)، الذي يهدف إلى تجميع القوة الشرائية لمشتري الوقود لتشجيع دعم السياسات، قد تم فتحه للأعضاء الجدد لأول مرة. والتزم 80 مُوَقِّعًا – شركات الطيران وكبار مشتري السفر على حد سواء – بتعزيز استخدام وقود الطائرات المستدام، بنسبة 10٪ من الطلب العالمي على وقود الطائرات النفاثة بحلول عام 2030.

واقترحت المفوضية الأوروبية فرض مزج بنسبة 5٪ لوقود الطيران المستدام في الكتلة التجارية بحلول عام 2030، مع نمو هذه الحصة إلى 63٪ بحلول عام 2050. وعجلت هذه الخطوة بدفع المصافي لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام، الذي يباع بعلاوة كبيرة لوقود الطائرات العادي، مما يجعله مكلفا لشركات الطيران. ويمثل وقود الطيران المستدام حاليا حوالي 0.01٪ فقط من إجمالي الطلب على وقود الطائرات في أوروبا.

وشهد المؤتمر أيضا إعلانا بشأن السيارات والشاحنات الصغيرة الخالية من الانبعاثات، مما يلزم الموقعين بالعمل من أجل مبيعات السيارات الخالية من الانبعاثات بنسبة 100٪ بحلول عام 2035 على أبعد تقدير في الأسواق الرائدة، وبحلول عام 2040 على مستوى العالم.

ولكن الاتفاق غير الملزم لم يرْقَ إلى مستوى التوقعات إلى حد كبير، حيث فشلت الصين والولايات المتحدة وألمانيا، وفشلت مجموعة من شركات صناعة السيارات الكبرى في توقيع الاتفاق.

ومع ذلك، أكدت المملكة المتحدة بشكل منفصل خططا لإنهاء بيع جميع شاحنات الديزل الجديدة بين عامي 2035 و2040، في ما وصفته مجموعة لوبي النقل والبيئة التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها بأنها “سياسة رائدة عالميا”، التي “تضع المملكة المتحدة على رأس قائمة الانتظار لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري في المركبات بحلول عام 2050”.

وستشهد هذه الخطوة أن تصبح المملكة المتحدة أول دولة في العالم تلتزم بالتخلص التدريجي من مركبات البضائع الثقيلة الجديدة ذات الانبعاثات غير الصفرية التي تزن 26 طنا وأقل بحلول عام 2035، مع بيع جميع مركبات البضائع الثقيلة في المملكة المتحدة لتصبح خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.

وقود الشحن

في قطاع الشحن العالمي، الذي يمثل 3٪ من انبعاثات احتراق ثاني أكسيد الكربون العالمية، وقعت أكثر من 20 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا إعلان ‘كلايدبانك’ خلال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ، لتطوير ما لا يقل عن ستة ممرات شحن خضراء بين ميناءين أو أكثر بحلول عام 2025. ومع اعتبار طاقة البطارية حلا محدودا للسفن الضخمة، فإن خيارات بدائل وقود السفن هي الميثانول الأخضر والهيدروجين السائل والأمونيا.

وكانت شركات أمازون وايكيا وميشلان ويونيليفر وباتاغونيا من بين المشاركين في جانب الطلب للالتزام بشراء شحنٍ خالٍ من الكربون فقط من عام 2040.

وتستهدف المنظمة البحرية الدولية حاليا خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50٪ من الأسطول العالمي بحلول عام 2050 مقارنة بمستويات عام 2008، بعد انخفاض بنسبة 40٪ في كثافة الكربون بحلول عام 2030، ولكن هناك ضغطًا صناعيًا وسياسيًا متزايدًا لرفع هدف 50٪ إلى 100٪.

وكما خطا مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ خطوات واسعة، في رفع تكاليف خفض الكربون في المستقبل لإنتاج الوقود الأحفوري، وهو عامل يؤثر بشكل متزايد على المنتجين، وهم يتطلعون إلى تسويق صافي النفط الصفري أو الغاز الخالي من الانبعاثات.

وقد تسببت الدعوات لمزيد من التدقيق في جودة تعويضات الكربون الطوعية، في مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغيير المناخ، الى رفع تكلفة تعويض إنتاج النفط والغاز بأرصدة الكربون.

وقفزت أسعار ائتمان الكربون المؤهلة لبرنامج تعويض الكربون وخفضه للطيران الدولي كورسيكا (CORSIA) بنسبة 944٪ هذا العام وتم تقييمها عند 8.35 دولار / طن متري من ثاني أكسيد الكربون عند إغلاق 12 نوفمبر 2021، وفقا لتقييمات اس اند پي غلوبال پلاتس  [١] (S&P Global Platts)، مقارنة ب 80 سنتا / طن متري عند إطلاق التقييم في يناير 4.

*تمت الترجمة بتصرف

المصدر:

https://oilprice.us2.list-manage.com/track/click?u=ed58b19f2b88e4a743b950765&id=c2cdd554b8&e=8a6d2835c6

الهوامش:

[١] مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021، الذي يشار إليه بشكل أكثر شيوعا باسم مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (COP26)، الذي عقد في مركز لجنة الأوراق المالية والبورصات في غلاسكو، اسكتلندا، المملكة المتحدة، في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2021، برئاسة وزير مجلس الوزراء البريطاني ألوك شارما. وقد تأخر عقد المؤتمر لمدة عام بسبب وباء كوفيد-19. كان المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والاجتماع الثالث للأطراف في اتفاق باريس لعام 2015 (المسمى CMA1، وCMA2، وCMA3)، وهو الاجتماع السادس عشر للأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP16). كان المؤتمر الأول منذ اتفاق باريس للدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي توقع منهم تقديم التزامات معززة للتخفيف من آثار تغير المناخ؛ يتطلب اتفاق باريس من الأطراف تنفيذ عملية تعرف بالعامية باسم “آلية السقاطة” كل خمس سنوات لتقديم تعهدات وطنية محسنة. وكانت نتيجة الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر ‘ميثاق غلاسكو للمناخ‘، الذي تم التفاوض عليه من خلال توافق آراء ممثلي الأطراف الحاضرة البالغ عددها 197 طرفا. وبسبب التدخلات المتأخرة من الهند والصين، التي أضعفت التحرك لإنهاء طاقة الفحم وإعانات الوقود الأحفوري، انتهى المؤتمر باعتماد قرار أقل صرامة مما توقع البعض. ومع ذلك، كان الميثاق أول صفقة مناخية تلتزم صراحة بالحد من استخدام الفحم. وتضمن الميثاق صياغةً تشجع على إجراء تخفيضات أكثر إلحاحا في انبعاثات غازات الدفيئة ووعدت بمزيد من التمويل للمناخ للبلدان النامية للتكيف مع آثار المناخ. ويكيبيديا

[٢] وقود الطيران المستدام (SAF) هو بديل نظيف لوقود الطائرات الأحفوري. بدلا من تكريره من النفط، يتم إنتاج وقود الطيران المستدام من موارد مستدامة مثل نفايات الزيوت من أصل بيولوجي أو المخلفات الزراعية أو ثاني أكسيد الكربون غير الأحفوري. ويسمى بالوقود المتساقط، مما يعني أنه يمكن مزجه مع وقود الطائرات الأحفوري وأن الوقود المخلوط لا يتطلب أي تغييرات خاصة في البنية التحتية أو المعدات. وبمجرد مزجه، يتم اعتماده بالكامل وله نفس الخصائص ويلبي نفس مواصفات وقود الطائرات الأحفوري. منذ أول رحلة تجارية تديرها الخطوط الجوية الملكية الهولندية في عام 2011، تم تشغيل أكثر من 150,000 رحلة جوية بواسطة وقود الطيران المستدام. ويكيبيديا

[٣] هي المزود المستقل الرائد للمعلومات والأسعار المرجعية والتحليلات لأسواق الطاقة والسلع الأساسية. لأكثر من 100 عام، جلبت هذه المؤسسة الوضوح والشفافية لأسواق الطاقة والسلع الأساسية، مما مكن الشركات والحكومات والأفراد من التصرف باقتناع. المصدر: موقع المؤسسة في الشبكة العنكبوتية.

المهندس محمد جواد آل السيد ناصر الخضراوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *