علوم القطيف مقالات علمية في شتى المجالات العلمية
مفاهيم ونظريات الاقتصاد (اقتصاد السوق)
Market Economy
(أعده: فريق انفستوبيديا؛ راجعه مايكل ج بويل)
ما هو اقتصاد السوق؟
اقتصاد السوق هو نظام اقتصادي تسترشد فيه القرارات الاقتصادية وتسعير السلع والخدمات بتفاعلات المواطنين الأفراد والشركات.
قد يكون هناك بعض التدخل الحكومي أو التخطيط المركزي، ولكن عادة ما يشير هذا المصطلح إلى اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق بشكل عام.
معطيات رئيسية
- في اقتصاد السوق، يتم اتخاذ معظم القرارات الاقتصادية من خلال المعاملات الطوعية وفقًا لقوانين العرض والطلب.
- يمنح اقتصاد السوق رواد الأعمال الحرية في السعي لتحقيق الربح من خلال إنشاء مخرجات أكثر قيمة من المدخلات التي يستخدمونها، وحرية الفشل والخروج من العمل إذا لم يفعلوا ذلك.
- يتفق الاقتصاديون على نطاق واسع على أن الاقتصادات الموجهة نحو السوق تنتج نتائج اقتصادية أفضل، ولكنها تختلف في التوازن الدقيق بين الأسواق، والتخطيط المركزي هو الأفضل لرفاهية الدولة على المدى الطويل.
فهم اقتصاديات السوق
تم تطوير الأساس النظري لاقتصاديات السوق من قبل الاقتصاديين الكلاسيكيين، مثل آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجان بابتيست ساي. يعتقد هؤلاء، المدافعون عن السوق الحرة الليبرالية الكلاسيكية، أن “اليد الخفية” لدافع الربح وحوافز السوق وجهت القرارات الاقتصادية عمومًا إلى مسارات أكثر إنتاجية وكفاءة من التخطيط الحكومي للاقتصاد. كانوا يعتقدون أن التدخل الحكومي غالبًا ما يؤدي إلى عدم الكفاءة الاقتصادية التي تجعل الناس في الواقع أسوأ اقتصادياً.
نظرية السوق
- تعمل اقتصادات السوق باستخدام قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار والكميات المناسبة لمعظم السلع والخدمات في الاقتصاد.
- يقوم رواد الأعمال بتجميع عوامل الإنتاج (الأرض والعمالة ورأس المال) والجمع بينها بالتعاون مع العمال والداعمين الماليين لإنتاج سلع وخدمات للمستهلكين أو الشركات الأخرى لشرائها.
- يتفق المشترون والبائعون على شروط هذه المعاملات طواعية بناءً على تفضيلات المستهلكين للسلع المختلفة والإيرادات التي تريد الشركات جنيها من استثماراتها.
- يتم تحديد تخصيص الموارد من قبل رواد الأعمال عبر مختلف الأعمال وعمليات الإنتاج من خلال الأرباح التي يأملون في تحقيقها من خلال إنتاج المخرجات التي سيقدرها عملاؤهم بما يتجاوز ما دفعه رواد الأعمال مقابل المدخلات.
- يُكافأ رواد الأعمال الذين ينجحون في ذلك بأرباح يمكنهم إعادة استثمارها في أعمالهم المستقبلية، وأولئك الذين يفشلون في القيام بذلك إما أن يتعلموا التحسن بمرور الوقت أو يتوقفون عن العمل.
اقتصاديات السوق الحديثة
يقع كل اقتصاد في العالم الحديث في مكان ما على طول سلسلة متصلة تمتد من سوق خالص إلى مخطط بالكامل. معظم الدول المتقدمة هي اقتصادات مختلطة تقنيًا لأنها تمزج بين الأسواق الحرة وبعض التدخلات الحكومية. ومع ذلك، غالبًا ما يقال أن لديهم اقتصادات السوق لأنها تسمح لقوى السوق بقيادة الغالبية العظمى من الأنشطة، وعادة ما تشارك في التدخل الحكومي فقط بالقدر المطلوب لتوفير الاستقرار.
قد تستمر اقتصادات السوق في المشاركة في بعض التدخلات الحكومية، مثل تثبيت الأسعار، والتراخيص، والحصص، والإعانات الصناعية. الأكثر شيوعًا، أن اقتصادات السوق تتميز بالإنتاج الحكومي للسلع العامة، غالبًا كاحتكار حكومي. لكن بشكل عام، تتميز اقتصادات السوق باللامركزية في اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل المشترين والبائعين الذين يتعاملون مع الأعمال اليومية. على وجه الخصوص، يمكن تمييز اقتصادات السوق من خلال وجود أسواق وظيفية للتحكم في الشركات، والتي تسمح بنقل وإعادة تنظيم وسائل الإنتاج الاقتصادية بين رواد الأعمال.
وعلى الرغم من أن اقتصاد السوق هو النظام الشعبي المفضل، إلا أن هناك جدلًا كبيرًا بشأن مقدار التدخل الحكومي الذي يعتبر الأمثل للعمليات الاقتصادية الفعالة. يعتقد الاقتصاديون في الغالب أن الاقتصادات الأكثر توجهاً نحو السوق ستكون ناجحة إلى حد ما في توليد الثروة، والنمو الاقتصادي، ورفع مستويات المعيشة، ولكنها غالبًا ما تختلف في دقة نطاق المهمات، والمسئوليات، والأدوار المحددة للتدخل الحكومي التي من شأنها بالضرورة توفير الأساسيات القانونية والمؤسسية وتحديد الإطار الذي قد تحتاجه الأسواق لكي تعمل بشكل جيد.
مفاهيم ونظريات الاقتصاد (الاقتصاد الموجه)
Command Economy
(أعده: فريق انفستوبيديا؛ راجعه: سومر اندرسون)
ما هو الاقتصاد الموجه؟
الاقتصاد الموجه هو نظام تحدد فيه الحكومة، وليس السوق الحرة، السلع التي يجب إنتاجها، وكمية الإنتاج، والسعر الذي تُعرض به السلع للبيع. كما تحدد الاستثمارات والدخل.
معطيات رئيسية
- الاقتصاد الموجه هو الذي يمتلك فيه المخططون المركزيون التابعون للحكومة وسائل الإنتاج أو يتحكمون فيها، ويحددون توزيع الإنتاج.
- تعاني الاقتصادات الموجهة من مشاكل ضعف الحوافز للمخططين والمديرين والعاملين في المؤسسات المملوكة للدولة.
- المخططين المركزيين في الاقتصاد الموجه غير قادرين على التحديد المنطقي لأساليب وكميات ونسب وموقع وتوقيت النشاط الاقتصادي في اقتصاد ليس فيه ملكية خاصة أو عمليات العرض والطلب.
- يجادل مؤيدو الاقتصاد الموجه بأنه أفضل لتحقيق التوزيع العادل والرفاهية الاجتماعية على الأرباح الخاصة.
مصدر الصورة: opinionfront.com
فهم الاقتصاد الموجه
الاقتصاد الموجه هو سمة أساسية لأي مجتمع شيوعي. تعد كوبا وكوريا الشمالية والاتحاد السوفيتي السابق أمثلة على البلدان التي لديها اقتصادات موجهة تتحكم فيها القيادة. حافظت الصين على اقتصاد موجه لعقود قبل الانتقال إلى اقتصاد مختلط يتميز بالعناصر الشيوعية والرأسمالية.
يُعرف، الاقتصاد الموجه، أيضًا بالاقتصاد المخطط. والاقتصادات الموجهة لها مبدأ مركزي يتمثل في أن المخططين المركزيين الحكوميين يمتلكون أو يتحكمون في وسائل الإنتاج داخل المجتمع. الملكية الخاصة أو الأرض والعمالة ورأس المال إما غير موجودة أو محدودة بشدة لاستخدامها في دعم الخطة الاقتصادية المركزية.
على عكس اقتصادات السوق الحرة، حيث يتم تحديد أسعار السلع والخدمات حسب العرض والطلب، تحدد الخطط المركزية في الاقتصاد الموجه الأسعار، وتتحكم في الإنتاج، وتحد أو تمنع تمامًا المنافسة داخل القطاع الخاص. في الاقتصاد الموجه الخالص، لا توجد منافسة، حيث تمتلك الحكومة المركزية أو تسيطر على جميع الأعمال.
في الاقتصاد الموجه، يحدد المسؤولون الحكوميون الأولويات الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك كيف ومتى يتم تحقيق النمو الاقتصادي، وكيفية تخصيص الموارد للإنتاج، وكيفية توزيع الناتج المنتج. غالبًا ما يأخذ هذا شكل خطط متعددة السنوات تغطي الاقتصاد بأكمله.
تدير الحكومة المسؤولة عن الاقتصاد الموجه أعمالاً احتكارية أو كيانات تعتبر ضرورية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني. في هذه الحالات، لا توجد منافسة محلية في تلك الصناعات. وتشمل الأمثلة المؤسسات المالية وشركات المرافق وقطاع التصنيع.
أخيرًا، يتم وضع جميع القوانين واللوائح والتوجيهات الأخرى من قبل الحكومة وفقًا للخطة المركزية. تتبع جميع الشركات تلك الخطة وأهدافها، ولا يمكنها الاستجابة لأي قوى أو تأثير في السوق الحرة.
عيوب اقتصاديات القيادة (الموجهة)
مع توحيد القوة الاقتصادية في أيدي المخططين الحكوميين وفي الغياب شبه التام أو الكامل للأسواق لتوصيل الأسعار وتنسيق النشاط الاقتصادي، تواجه الاقتصادات الموجه مشكلتين رئيسيتين في التخطيط الفعال للاقتصاد. الأول هو مشكلة الحوافز، والثاني هو الحساب الاقتصادي أو مشكلة المعرفة.
تعمل مشكلة الحوافز بعدة طرق. من ناحية، فإن المخططين المركزيين وغيرهم من صانعي السياسات في الاقتصاد الموجه هم جميعًا إنسانيون للغاية.
وصف اقتصاديو الاختيار العام بدءًا من جيمس بوكانان الطرق العديدة التي يمكن من خلالها لمسؤولي الدولة الذين يتخذون القرارات لمصلحتهم الخاصة أن يفرضوا تكاليف اجتماعية وخسائر فادحة، والتي من الواضح أنها تضر بالمصلحة الوطنية. تميل مجموعات المصالح السياسية وصراعات السلطة بينها على الموارد إلى السيطرة على صنع السياسات في الاقتصاد الموجه أكثر من الاقتصادات المختلطة أو الرأسمالية في الغالب لأنها غير مقيدة بأشكال الانضباط القائمة على السوق مثل التصنيفات الائتمانية السيادية أو رأس المال الطائر، لذلك يمكن زيادة هذه الآثار الضارة بشكل كبير.
تمتد مشاكل الحوافز في الاقتصاد الموجه أيضًا إلى ما هو أبعد من المخططين المركزيين أنفسهم. ونظرًا لأن الأجور والرواتب يتم التخطيط لها مركزيًا أيضًا، ويتم تخفيف الأرباح أو استبعادها تمامًا من أي دور في قيادة القرارات الاقتصادية، فإن مديري وعمال المؤسسات التي تديرها الدولة لديهم حافز ضئيل أو معدوم لدفع الكفاءة، أو التحكم في التكاليف، أو المساهمة في جهد يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لتجنب العقوبات الرسمية وتأمين مكانهم في التسلسل الهرمي المخطط مركزيًا.
بشكل أساسي، يمكن للاقتصاد الموجه أن يوسع بشكل كبير مشاكل “الوكيل الأساسي” بين العمال والمديرين والمنتجين والمستهلكين. ونتيجة لذلك، فإن المضي قدمًا في الاقتصاد الموجه يعني إرضاء رؤساء الحزب والحصول على العلاقات الصحيحة، بدلاً من تعظيم قيمة المساهمين أو تلبية مطالب المستهلكين لذلك يميل الفساد إلى الانتشار.
تشمل مشاكل الحوافز التي يواجهها الاقتصاد الموجه أيضًا القضية المعروفة جيدًا لمأساة المشاعات، وهي تحدث على نطاق أوسع مما هي عليه في المجتمعات الرأسمالية. إن مأساة المشاعات هي مشكلة اقتصادية يكون لكل فرد فيها حافزًا لاستهلاك مورد ما، ولكن على حساب الآخر ودون أي وسيلة لاستبعاد أي شخص من الاستهلاك. مبدائياً هناك تساؤل عما يمكن أن يحدث إذا سمح كل راعي، يتصرف لمصلحته الذاتية، لقطيعه بالرعي في الحقل المشترك. إذا تصرف الجميع بما يحقق مصلحتهم الذاتية، فإن ذلك يؤدي إلى استهلاك مفرط ضار (سيتم أكل كل العشب على حساب الجميع).
نظرًا لأن كل أو معظم رأس المال والبنية التحتية الإنتاجية مملوكة بشكل شائع أو مملوكة للدولة في الاقتصاد الموجه وليست مملوكة لأفراد معينين، فهي موارد غير مملوكة فعليًا من منظور المستخدمين. لذا فإن لدى جميع المستخدمين حافزًا لاستخراج أكبر قدر ممكن من قيمة الاستخدام بأسرع ما يمكن من الأدوات والمصانع المادية والبنية التحتية التي يستخدمونها وقليل من الحافز أو لا يوجد حافز للاستثمار في الحفاظ عليها. تميل أشياء مثل تطوير المساكن والمصانع والآلات ومعدات النقل إلى التلف والانهيار والانهيار السريع في الاقتصاد الموجه ولن تتلقى نوع الصيانة وإعادة الاستثمار التي تحتاجها لتبقى مفيدة.
تم وصف مشكلة الحساب الاقتصادي في الاقتصاد الموجه لأول مرة من قبل الاقتصاديين النمساويين “لودفيج فون ميزس” و “إفا حايكن” (Ludwig von Mises and F.A Hayek) وبغض النظر عن أي حوافز إشكالية، فإن السؤال العملي المتعلق بمن وماذا وأين ومتى وكيف من التنظيم الاقتصادي هو مهمة ضخمة. يجب على المخططين المركزيين بطريقة ما حساب مقدار كل سلعة وخدمة في الاقتصاد لإنتاجها وتسليمها؛ من ولمن. أين ومتى يتم ذلك وما هي التقنيات والأساليب ومجموعات أنواع معينة من عوامل الإنتاج (الأرض والعمل ورأس المال) التي يجب استخدامها. تحل الأسواق هذه المشكلة بطريقة لامركزية من خلال تفاعل العرض والطلب على أساس تفضيلات المستهلك والندرة النسبية للسلع المختلفة وعوامل الإنتاج.
في الاقتصاد الموجه، بدون حقوق ملكية مضمونة أو التبادل الحر للسلع الاقتصادية وعوامل الإنتاج، لا يمكن للعرض والطلب العمل. يُترك المخططون المركزيون بدون طريقة عقلانية لمواءمة إنتاج وتوزيع السلع والعوامل الإنتاجية مع تفضيلات المستهلك والندرة الحقيقية للموارد. النقص والفائض في السلع الاستهلاكية، وكذلك الموارد الإنتاجية أعلى وأسفل سلسلة التوريد، هي السمة المميزة المشتركة لهذه المشكلة. تميل المواقف المأساوية والمتناقضة إلى الظهور، مثل أرفف المخابز التي تبقى فارغة ويجوع الناس بينما تفسد الحبوب في المستودعات بسبب حصص التخزين الإقليمية التي حددتها الخطة، أو عدد كبير من الشاحنات التي يتم بناؤها ثم الوقوف في وضع الخمول حتى الصدأ بسبب عدم وجود مقطورات كافية متوفرة في ذلك الوقت.
بمرور الوقت، تعني مشاكل الحوافز والحسابات الاقتصادية للاقتصاد الموجه إهدار كميات هائلة من الموارد والسلع الرأسمالية، مما يؤدي إلى إفقار المجتمع.
الحجج لصالح اقتصاديات القيادة (الموجهة)
الاقتصادات الموجهة لها مؤيديها. يجادل أولئك الذين يفضلون هذا النظام بأن الاقتصادات الموجهة تخصص الموارد لتعظيم الرفاهية الاجتماعية، بينما في اقتصادات السوق الحرة، يكون هذا الهدف ثانويًا لتعظيم الربح الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يزعم المؤيدون أن الاقتصادات الموجهة لها سيطرة أفضل على مستويات التوظيف من اقتصادات السوق الحرة، حيث يمكنها خلق وظائف لتشغيل الناس عند الضرورة، حتى في حالة عدم وجود حاجة مشروعة لمثل هذا العمل.
أخيرًا، يُعتقد على نطاق واسع أن الاقتصادات الموجهة متفوقة في اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة في مواجهة حالات الطوارئ والأزمات الوطنية مثل الحروب والكوارث الطبيعية. لكن، حتى المجتمعات القائمة على السوق في الغالب ستحد من حقوق الملكية وتوسع بشكل كبير سلطات الطوارئ لحكوماتها المركزية خلال مثل هذه الأحداث على الأقل مؤقتًا.
أسئلة شائعة
ما هي الخصائص الرئيسية للاقتصاد الموجه؟
تعتمد الاقتصادات الموجهة على مبدأها المركزي المتمثل في أن المخططين المركزيين الحكوميين يمتلكون أو يتحكمون في وسائل الإنتاج داخل المجتمع. يحدد المسؤولون الحكوميون الأولويات الاقتصادية الوطنية، بما في ذلك كيف ومتى يتم تحقيق النمو الاقتصادي، وكيفية تخصيص الموارد للإنتاج، وكيفية توزيع الناتج الكلي. الملكية الخاصة أو الأرض والعمالة ورأس المال إما غير موجودة أو محدودة بشدة لاستخدامها في دعم الخطة الاقتصادية المركزية. الاحتكارات شائعة في الاقتصادات الموجهة حيث تعتبر هذه الكيانات ضرورية لتحقيق أهداف الاقتصاد الوطني.
كيف تختلف اقتصادات القيادة والسوق الحرة؟
تكمن الاختلافات الرئيسية بين اقتصادات السوق الموجه أو المخطط لها واقتصادات السوق الحرة في تقسيم العمل، أو عوامل الإنتاج والآليات التي تحدد الأسعار. النشاط في اقتصاد السوق الحر غير مخطط لأنه لا يتم تنظيمه من قبل أي سلطة مركزية ولكن يتم تحديده من خلال العرض والطلب على السلع والخدمات. تستخدم اقتصادات السوق الحرة الملكية الخاصة كوسيلة للإنتاج والتبادلات / العقود الطوعية. تمتلك حكومات الاقتصاد الموجه عوامل الإنتاج مثل الأرض ورأس المال والموارد، ويحدد المسؤولون الحكوميون متى وأين وكم يتم إنتاجها.
ماذا تفعل الخطط المركزية؟
الخطط المركزية عادة ما تكون خططًا متعددة السنوات تغطي الاقتصاد بأكمله، وتحدد الأسعار، وتتحكم في الإنتاج، وتحد أو تمنع تمامًا المنافسة داخل القطاع الخاص. يجب أن تتبع الشركات جميع القوانين واللوائح والتوجيهات الأخرى التي تحددها الحكومة وفقًا للخطة المركزية ولا يمكنها الاستجابة لأي قوى أو نفوذ في السوق الحرة.
ما هي الدول التي تعتبر أمثلة على اقتصاديات القيادة؟
عادة، يعتبر الاقتصاد الموجه سمة أساسية لأي مجتمع شيوعي. تعد كوبا وكوريا الشمالية والاتحاد السوفيتي السابق أمثلة على البلدان التي لديها اقتصادات قيادية، بينما حافظت الصين على اقتصاد موجه لعقود قبل الانتقال إلى اقتصاد مختلط يتميز بالعناصر الشيوعية والرأسمالية.
المصادر:
- https://www.investopedia.com/terms/m/marketeconomy.asp
- https://www.investopedia.com/terms/c/command-economy.asp
