مفاهيم ونظريات الاقتصاد (قانون العرض والطلب) – ترجمة علي الجشي

Law of Supply and Demand
(أعده: جيسون فرناندو؛ راجعه: مايكل ج بويل)

ما هو قانون العرض والطلب؟

قانون العرض والطلب هو نظرية تشرح التفاعل بين بائعي المورد والمشترين لهذا المورد. تحدد النظرية العلاقة بين سعر سلعة أو منتج معين واستعداد الناس إما لشرائه أو بيعه. بشكل عام، مع ارتفاع الأسعار، يكون الناس على استعداد لتقديم المزيد وطلب أقل والعكس صحيح عندما ينخفض ​​السعر.

تستند النظرية إلى “قانونين” منفصلين، قانون الطلب وقانون العرض. يتفاعل القانونان لتحديد سعر السوق الفعلي وحجم البضائع في السوق.

معطيات رئيسية

• ينص قانون الطلب على أنه عندما تكون الأسعار مرتفعة، سيطلب المشترون كمية أقل من سلعة اقتصادية.
• ينص قانون التوريد على أنه في ظل الأسعار المرتفعة، سيوفر البائعون المزيد من السلع الاقتصادية.
• يتفاعل هذان القانونان لتحديد أسعار السوق الفعلية وحجم السلع التي يتم تداولها في السوق.
• يمكن أن تؤثر عدة عوامل مستقلة على شكل العرض والطلب في السوق، مما يؤثر على الأسعار والكميات التي نلاحظها في الأسواق.

فهم قانون العرض والطلب

يرتبط قانون العرض والطلب، وهو أحد أبسط القوانين الاقتصادية، بجميع المبادئ الاقتصادية تقريبًا بطريقة ما. من الناحية العملية، فإن رغبة الناس في العرض والمطالبة بالسلعة تحدد سعر توازن السوق، أو السعر الذي تكون فيه كمية السلعة التي يرغب الناس في توفيرها مساوية للكمية التي يطلبها الناس. ومع ذلك، يمكن أن تؤثر عوامل متعددة على كل من العرض والطلب، مما يؤدي إلى زيادتها أو نقصانها بطرق مختلفة.

قانون الطلب مقابل قانون التوريد

الطلب

ينص قانون الطلب على أنه إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية، فكلما ارتفع سعر السلعة، قل عدد الأشخاص الذين يطلبون تلك السلعة. بمعنى آخر، كلما ارتفع السعر، انخفضت الكمية المطلوبة. كمية السلعة التي يشتريها المشترون بسعر أعلى تكون أقل لأنه مع ارتفاع سعر السلعة، تزداد تكلفة الفرصة البديلة لشراء تلك السلعة.

نتيجة لذلك، سيتجنب الناس بطبيعة الحال شراء منتج سيجبرهم على التخلي عن استهلاك شيء آخر يقدرونه أكثر. يوضح الرسم البياني أدناه، أن المنحنى هو منحدر هبوطي.

العرض

مثل قانون الطلب، يوضح قانون العرض الكميات التي سيتم بيعها بسعر معين. ولكن على عكس قانون الطلب، تظهر علاقة العرض ميلًا تصاعديًا. هذا يعني أنه كلما ارتفع السعر، زادت الكمية المعروضة. من وجهة نظر البائع، فإن تكلفة “الفرصة البديلة” لكل وحدة إضافية يبيعونها تميل إلى أن تكون أعلى وأعلى. يقدم المنتجون المزيد بسعر أعلى لأن سعر البيع الأعلى يبرر ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لكل وحدة إضافية يتم بيعها. (بمعنى أنهم اذا ارادوا رفع سعر سلعة بديلة يبدأوا برفع سعر السلعة التي تعلوها في أولوية الشراء عند المستهلكين فيضطر المستهلك بشراء السلعة البديلة بسعر أعلى).

تكلفة الفرصة هي واحدة من المفاهيم الأساسية في دراسة الاقتصاد وهي سائدة في جميع عمليات صنع القرار المختلفة. تكلفة الفرصة البديلة هي قيمة البديل الأفضل التالي الذي تم التخلي عنه. بعبارات مبسطة، إنها تكلفة ما كان يمكن للمرء أن يختار القيام به.

لكل من العرض والطلب، من المهم أن نفهم أن الوقت دائمًا بُعد في هذه المخططات. يتم دائمًا قياس الكمية المطلوبة أو المعروضة، الموجودة على طول المحور الأفقي، بوحدات السلعة خلال فترة زمنية معينة. يمكن أن تؤثر الفترات الزمنية الأطول أو الأقصر على أشكال منحنيي العرض والطلب.

منحنيات العرض والطلب

في أي وقت من الأوقات، يكون المعروض من السلع المعروضة في السوق ثابتًا. بمعنى آخر، يكون منحنى العرض في هذه الحالة خطًا رأسيًا، بينما يكون منحنى الطلب دائمًا منحدرًا إلى أسفل بسبب قانون تناقص المنفعة الحدية. لا يمكن للبائعين تحصيل رسوم أكثر مما سيتحمله السوق بناءً على طلب المستهلك في ذلك الوقت.

ومع ذلك، على مدى فترات زمنية أطول، يمكن للموردين زيادة أو تقليل الكمية التي يوردونها للسوق بناءً على السعر الذي يتوقعون أن يكونوا قادرين على تحصيله. وبمرور الوقت، ينحدر منحنى العرض لأعلى؛ فكلما زاد عدد الموردين الذين يتوقعون أن يكونوا قادرين على تحصيل الرسوم، زاد استعدادهم للإنتاج وتقديمه إلى السوق.

بالنسبة لجميع الفترات الزمنية، ينحدر منحنى الطلب إلى أسفل بسبب قانون تناقص المنفعة الحدية. سيتم دائمًا وضع الوحدة الأولى من السلعة التي يطلبها أي مشترٍ لأعلى قيمة استخدام لهذا المشتري. لكل وحدة إضافية، سيستخدمها المشتري (أو يخطط لاستخدامها) من أجل استخدام متدني القيمة.

التحولات مقابل الحركة

بالنسبة للاقتصاد، تمثل “الحركات” و “التحولات” بالنسبة لمنحنيي العرض والطلب ظاهرتين مختلفتين تمامًا في السوق.

تشير الحركة إلى تغيير على طول منحنى. على منحنى الطلب، تشير الحركة إلى تغير في كل من السعر والكمية المطلوبة من نقطة إلى أخرى على المنحنى. تشير الحركة إلى أن علاقة الطلب تظل ثابتة. لذلك، ستحدث حركة على طول منحنى الطلب عندما يتغير سعر السلعة وتتغير الكمية المطلوبة وفقًا لعلاقة الطلب الأصلية. بمعنى آخر، تحدث الحركة عندما يكون التغيير في الكمية المطلوبة ناتجًا فقط عن تغيير في السعر، والعكس صحيح.

مثل الحركة على طول منحنى الطلب، فإن الحركة على طول منحنى العرض تعني أن علاقة العرض تظل ثابتة. لذلك، ستحدث الحركة على طول منحنى العرض عندما يتغير سعر السلعة وتتغير الكمية المعروضة وفقًا لعلاقة العرض الأصلية. بمعنى آخر، تحدث الحركة عندما يكون التغيير في الكمية المعروضة ناتجًا فقط عن تغيير في السعر والعكس صحيح.

التحولات

وفي الوقت نفسه، يحدث التحول في منحنى الطلب أو العرض عندما تتغير كمية السلعة المطلوبة أو المعروضة على الرغم من أن السعر لا يزال كما هو. على سبيل المثال، إذا كان سعر زجاجة الحليب هو 2 دولار، وزادت كمية الحليب المطلوبة من الربع الأول إلى الربع الثاني، فسيكون هناك تحول في الطلب على الحليب. تشير التحولات في منحنى الطلب إلى أن علاقة الطلب الأصلية قد تغيرت، مما يعني أن الطلب على الكمية يتأثر بعامل آخر غير السعر. سيحدث تحول في علاقة الطلب، على سبيل المثال، أصبح الحليب فجأة هو النوع الوحيد من منتجات الألبان المتاح للاستهلاك.

وعلى العكس من ذلك، إذا كان سعر زجاجة الحليب هو 2 دولار وانخفضت الكمية المعروضة من الربع الأول إلى الربع الثاني، فسيحدث تحول في المعروض من الحليب. مثل التحول في منحنى الطلب، فإن التحول في منحنى العرض يعني أن منحنى العرض الأصلي قد تغير، مما يعني أن الكمية المعروضة تتأثر بعامل آخر غير السعر. قد يحدث تحول في منحنى العرض، على سبيل المثال، إذا تسببت كارثة طبيعية في نقص كبير في الأبقار؛ سيضطر مصنعو الحليب إلى توفير حليب أقل بنفس السعر.

كيف يخلق العرض والطلب سعرًا متوازنًا؟

سعر التوازن، ويُطلق عليه أيضًا سعر مقاصة السوق، هو السعر الذي يمكن للمنتج أن يبيع عنده جميع الوحدات التي يريد إنتاجها ويمكن للمشتري شراء جميع الوحدات التي يريدها.

من خلال منحنى العرض المنحدر لأعلى ومنحنى الطلب المنحدر للأسفل، من السهل تصور أنه في مرحلة ما سيتقاطع الاثنان. في هذه المرحلة، يكون سعر السوق كافياً لحث الموردين على طرح نفس الكمية من السلع التي سيكون المستهلكون على استعداد لدفع ثمنها عند هذا السعر. العرض والطلب سيكونان متوازنان أو متساويان. يعتمد السعر والكمية الدقيقة عند حدوث ذلك على شكل وموضع منحنيات العرض والطلب ذات الصلة، ويمكن أن يتأثر كل منهما بعدد من العوامل.

العوامل المؤثرة في العرض

يعتمد العرض إلى حد كبير على تكاليف الإنتاج مثل العمالة والمواد (التي تعكس تكاليف الفرصة البديلة للاستخدامات البديلة لتزويد المستهلكين بسلع أخرى)؛ التكنولوجيا العملية المتاحة للجمع بين المدخلات؛ عدد البائعين وإجمالي طاقتهم الإنتاجية خلال الإطار الزمني المحدد؛ والضرائب واللوائح أو التكاليف المؤسسية الأخرى للإنتاج.

العوامل المؤثرة في الطلب

تفضيلات المستهلك بين السلع المختلفة هي أهم عامل محدد للطلب. يمكن أن يؤدي وجود السلع الاستهلاكية الأخرى التي هي بدائل أو منتجات تكميلية وأسعارها إلى تعديل الطلب. يمكن أن تكون التغييرات في الظروف التي تؤثر على تفضيلات المستهلك مهمة أيضًا، مثل التغييرات الموسمية أو تأثيرات الإعلان. يمكن أن تكون التغييرات في الدخل مهمة أيضًا في زيادة أو تقليل الكمية المطلوبة بأي سعر معين.

شاهد الفيديو حول قانون العرض والطلب…

أسئلة شائعة

ما هو أبسط تفسير لقانون العرض والطلب؟

في جوهره، يصف قانون العرض والطلب ظاهرة مألوفة لنا جميعًا من حياتنا اليومية. وهو يصف الطريقة التي يميل بها سعر السلعة إلى الزيادة عندما ينخفض ​​عرض تلك السلعة (مما يجعلها أكثر ندرة) أو عندما يزداد الطلب على تلك السلعة (مما يجعل السلعة أكثر طلبًا). على العكس من ذلك، فهو يصف كيف سينخفض ​​سعر السلع عندما تصبح متاحة على نطاق واسع (أقل ندرة) أو أقل شعبية بين المستهلكين. يلعب هذا المفهوم الأساسي دورًا مهمًا في جميع نواحي علم الاقتصاد الحديث.

لماذا قانون العرض والطلب مهم؟

يعد قانون العرض والطلب مهمًا لأنه يساعد المستثمرين ورجال الأعمال والاقتصاديين على فهم الظروف في السوق والتنبؤ بها. على سبيل المثال، قد تحاول الشركة التي تطلق منتجًا جديدًا رفع سعر منتجها عن طريق زيادة طلب المستهلك من خلال الإعلان.

في الوقت نفسه، قد يحاولون زيادة سعرهم عن طريق تقييد عدد الوحدات التي يبيعونها عمدًا، من أجل تقليل العرض. في هذا السيناريو، سيتم تقليل العرض إلى الحد الأدنى بينما يتم تعظيم الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر.

ما هو خير مثال على قانون العرض والطلب؟

للتوضيح، دعنا نواصل المثال أعلاه لشركة ترغب في تسويق منتج جديد بأعلى سعر ممكن. من أجل الحصول على أعلى هوامش ربح ممكنة، قد ترغب تلك الشركة نفسها في التأكد من أن تكاليف إنتاجها منخفضة قدر الإمكان.

للقيام بذلك، قد يؤمن عطاءات من عدد كبير من الموردين، ويطلب من كل مورد التنافس مع الآخر لتوفير أقل سعر ممكن لتصنيع المنتج الجديد. في هذا السيناريو، يتم زيادة المعروض من الشركات المصنعة بطريقة تقلل من التكلفة (أو “السعر”) لتصنيع المنتج. هنا مرة أخرى، نرى قانون العرض والطلب.

المصدر:

https://www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp